خطة البحث:مقدمة.الفصل الأول:ماهية المؤسسة الإقتصادية,خصائصها أهدافها.I- تعريف المؤسسة الإقتصادية .II- أهداف المؤسسة الإقتصادية .III- خصائص المؤسسة الإقتصادية .IV- المراحل المختلفة لحياة المؤسسة .الفصل الثاني : المؤسسة و المحيط .I- تعريف و مكونات المحيط .I-1 تعريف المحيط .I-2 المحيط المباشر .I-3 المحيط غير المباشر .II- الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط .II-1 آثار المحيط على المؤسسة .II-2 تأثير المؤسسة على المحيط .خاتمة .هوامش البحث .قائمة المراجع .
مقدمة :
مما لا شك فيه أن المحيط لم يكن أكثر خطرا و لا تهديدا لملا هو عليه في
الوقت الحاضر و ذلك نتيجة لتسارع التطور التكنولوجي و بروز الدور لنظام
المعلومات و تحرير السوق و ما صاحبه من اتجاه إلى الأسواق العالمية ... و
العديد من المتغيرات الأخرى التي أدت إلى حدة المنافسة و تعدد أشكالها .
فقد شهد محيط المؤسسات في الآونة الأخيرة موجة من التغيرات و التطورات
المتسارعة جعلت من عملية التأقلم معه أمرا صعبا و معقدا من جهة و ضروريا و
حتميا من جهة أخرى . و يمكن أن نجد في محيط المؤسسة بعض العناصر التي تتمكن
المؤسسة بالتأثير عليها أو بتغييرها ، كما يمكن أن تكون متغيرات المحيط
معاكسة للمؤسسة و بالتالي تعيق تحديد أهدافها .
فما هي ترى الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط ؟
و قبل هذا : ما هي المؤسسة و ما هو المحيط ؟ ما هي مكونات المحيط ؟ و ما هي الأهداف من دراسته ؟ .
للإجابة على هذه الأسئلة و غيرها قسمنا البحث إلى فصلين تكلمنا في الفصل
الأول : عن ماهية المؤسسة ، أهدافها و مراحل حياتها أما الفصل الثاني
فخصصناه لدراسة العلاقة بين المؤسسة و المحيط من خلال تعريف هذا الأخير و
معرفة مكوناته وصولا إلى علاقة التأثير و التأثر بينه و بين المؤسسة .
الفصل الأول : ماهية المؤسسة الاقتصادية ، خصائصها و أهدافها .
I-1- تعريف المؤسسة الاقتصادية :
من الصعب أن نصادف اليوم تعريفا وحيدا
شاملا للمؤسسة الاقتصادية بكافة أنواعها و فروعها و أحجامها و أهدافها و
هذا يعود أساسا إلى التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة ذاتها من حيث :
نشاطها الذي اتسع و تشعب أكثر فأكثر .
طرق تنظيمها و أشكالها القانونية التي تعددت و تنوعت .
إضافة إلى اختلاف الاتجاهات و تعدد المدارس في نفس الاتجاه للمفكرين الذين اهتموا بالمؤسسة و حاولوا تعريفها .
يجب النظر إلى كثرة تعاريف المؤسسة الاقتصادية على أنها ليست متناقضة فيما
بينها بل تثري بعضها البعض لأنها تتناول المؤسسة من زوايا مختلفة ، في هذا
الصدد يمكن التعريف بين تعاريف قديمة كلاسيكية و أخرى أكثر حداثة .
تمتاز التعريف الكلاسيكية بمحدودية نظرتها إذ نجدها تركز على عناصر النشاط الاقتصادي لمؤسسة و على سبيل المثال نجد :
" تعريف تروشي TRUCHY : يرى هذا المفكر أن المؤسسة الاقتصادية " وحدة
اقتصادية تجمعغ و تنسق فيما العناصر البشرية و المادية للنشاط الاقتصادي " .
(1).
" تعريف بودن BAUDIN : حيث يقول أنها " مكان التنسيق بين عوامل الإنتاج حيث يكون المقاول أو المنظم هو المنسق و روح المشروع " (2).
نقد وجيز للتعريفين :
يفهم من هذين التعريفين أن المؤسسة الاقتصادية لا تتعدى كونها الوحدات
الاإنتاجية أو المكان الذي تدمج فيه عناصر النشاط ( العناصر المادية و
البشرية تارة أو عوامل الإنتاج بمفهومها الواسع تارة أخرى ) و ذلك يعد غير
كاف بالنظر للاعتبارات التالية على الأقل :
المؤسسة قد تضم في الواقع عدة وحدات و قد تتوزع على عدة أماكن في آن واحد .
إذا كـان تجميع العناصـر و العوامـل و التنسيـق بينهما يعني دمجهما في
بعضها البعض وإنتاج سلع جديدة فإن المهمة المحددة للمؤسسات في كلا
التعريفين تبدو و كأنها تنتهي عند هذا الحد ( الإنتاج ) و لا تشمل تبادل
المنتجات مع الغير .
تعريف كارل ماركس :
حيث يذهب إلى القول أن " المؤسسة ليبيرالية تمتاز بعدد كبير من العمال
يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس إدارة المال و في نفس المكان من أجل
إنتاج نفس النوع من السلع " (3)
نلاحظ أن هذا التعريف يركز على أهم عناصر النشاط الاقتصادي للمؤسسة أي
العمل ورأس المال و يعرف المؤسسة كوحدة إنتاجية إلا أنه غير كامل لعدة
أسباب أهمها :
المؤسسة قد تضم عدة وحدات و قد تتوزع على عدة أماكن في نفس الوقت .
إن مهمتها لا تنتهي عند الإنتاج بل تتحداه إلى تبادل المنتجات مع المحيط .
أنها قد تستعمل عددا قليلا من العمال .
أنها تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
أما التعاريف الحديثة تمتاز بميل نظرتها إلى الاتساع قدر الإمكان إذ تحاول
أن تركز أساسا على الموضوع الاقتصادي و الاجتماعي و غير ذلك للمؤسسة و يمكن
ملاحظة ذلك من خلال التعريفين التاليين :
التعريف الأول : فرانسوابيرو : F.PERROUX
يرى أن المؤسسة الاقتصادية الرأسمالية تعد " شكل إنتاج يتم بواسطته وضمن
نفس الوقت دمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من قبل أعوان متميزين عن
مال المؤسسة بغرض عرض سلع و خدمات للبيع في السوق و الحصول على دخل نقدي
ينتج عن الفرق بين سلسلتين من الأسعار " (4).
يكشف هذا التعريف على المميزات الأساسية التالية :
موضوعها الإنتاج : إذ تدوم بدم عوامل الإنتاج و تختار السلع أو الخدمات التي ستنتجها.
يعمل في إطار السوق حيث تقوم بعرض منتجاتها للبيع .
تعمل من أجل الحصول على أرباح .
فهذا التعريف يعتبر أكثر تطورا من التعاريف الكلاسيكية السابقة الذكر لأنه
أشار كذلك إلى قيام المؤسسة ببيع منتجاتها و البحث عن تحقيق أرباح من وراء
ذلك .
التعريف الثاني : فرانسوابيرو : F.PERROUX
يرى هذا التعريف أن المؤسسة الاقتصادية " منظمة تجمع أشخاص دوي كفاءات
متنوعة وتستعمل رؤوس أموال و قدرات من أجل إنتاج سلعة ما يمكن أن تباع بسعر
أعلى من تكلفته " (5)
إذ يلاحظ أن هذا الفكر أضاف على الخصوص ميزة أخرى للمؤسسة هي غاية الأهمية حيث يقول " أنها منظمة تجمع أشخاص دوي كفاءات متعددة " .
و في ذلك إشارة ضمنية لجوانب عديدة من المؤسسة منها التنظيمية و الاجتماعية .
تعريف : M.Lebreton : المؤسسة تعني كل شكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا و الذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق "
و هكذا توالت التعريف و تطورت باستمرار لتركز كذلك على الجوانب القانونية و
السياسية والثقافية للمؤسسة الاقتصادية و على العموم يمكن أن نعتمد
التعريف التالي للمؤسسة
" هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني اجتماعي معين هذفه دمج
عوامل الإنتاج من أجل إنتاج أو تبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين
آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف
الحيز المكاني و الزماني الذي توجد فيه ، و تبعا لحجم و نوع النشاط " (6)
I-2- تعاريف أخرى للمؤسسة :
1- المؤسسة وحدة إنتاجية : " نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي
تختلف من حيث الشكل القانوني الحجم أو طبيعة النشاط و للمؤسسة دور هام في
اقتصاد السوق إذ أنها تقوم بإنتاج سلع أو خدمات و بتوزيع إيرادات ، فذلك
بتوفير مناصب شغل .
و حتى تتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة هي :
عمل ، مواد أولية ، منتجات نصف مصنعة ، طاقة ، تجهيزات إنتاجية ، و تحول المؤسسة هذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمه للسوق .
و المؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات و موارد مالية .
و تتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاج .
و عندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عملية
الإنتاج وتساوي القيمة المضافة للمؤسسة : قيمة الإنتاج ( الإنتاج الكلي )
الاستهلاكات الوسيطة (7)
2- المؤسسة كمنظمة : تعد المؤسسة بمثابة منظمة لأنها تستجيب للمعايير الثلاثة التالية :
1- هي مجموعة اجتماعية إذ تجمع بين أشخاص يبحثون في نهاية الأمر عن تحقيق
نفس الأهداف و منهم على الخصوص ( المالكين أو المالك ، و المستخدمين ، و
المقرضين ، إضافة إلى الموردين الزبائن و حتى الدولة ).
2- هي مجموعة منظمة عقلانيا تعمل في لإطار تنظيم معين بحيث :
تكون ممارسة سلطة فيها معرفة جدا و المسؤوليات موضحة بمختلف مستويات
التنظيم الهيكلي للمؤسسة ، كما أن تقسيم العمل يكون معتمد فيقال عنها أنها
مهيكلة و منظمة في شكل تسلسلي .
3- هي مجموعة دائمة لا تحقق أهدافها إلا بعد مدة معينة من حياتها .(8)
3- المؤسسة كنظام تقني اقتصادي " يعرف النظام بأنه :
مجموعة من العناصر المترابطة ، و المتفاعلة فيما بينها بشكل ديناميكي تقوم بنشاطات تصب في هدف مشترك .
و للنظام أربع خصائص تمكنه من تحقيق أهدافه .
1- القدرة على المراقبة : أي قدرة النظام على تثبيت نفسه على الطريق المرسومة المؤدية إلى تحقيق الأهداف .
2- التأقلم بمغير يمكن للنظام أن يساير التغيرات التي قد تحدث في محيطه .
3- قوة التعلم : أي بإمكان النظام أن يستفيد من كيفية معالجة الحالات التي فرضت التأقلم ويوظفها في حالات مماثلة .
4- المصداقية أي الثقة التي يكون النظام محلا لها و تقاس بنتائجه .
و تعتبر المؤسسة كنظام لأن التعريف السابق لهذا الأخير ينطبق عليها ، كما أن خصائصه متوفرة فيها كذلك .
" أما الجانب التقني لهذا النظام غير مرتبط بالوسائل التقنية المادية أي
التجهيزات المختلفة بما فيها الآلات و المعدات و الوسائل الأخرى التي
تستعمل في إنتاج السلع و الخدمات بالجمع و التنسيق بينها و بين المواد
الأولية و الوسائل البشرية و المعلومات التقنية و غيرها في إطار تكنولوجي
معين يحدد كيفية التنسيق بين تلك الوسائل و كيفية الإنتاج .
و بينما يظهر الجانب الاقتصادي لنفس النظام من خلال توجيه سياسات المؤسسة و
أهدافها من الناحية التجارية و توجيه استعمال عوامل الإنتاج بالشكل الذي
يسمح بتغطية كل التكاليف و تحقيق فائض يتيح للمؤسسة الاستمرار في نشاطها و
توسيعه أكثر " (9)
4- المؤسسة كنظام اجتماعي سياسي :
يمثل المستخدمون في المؤسسة مجموعة اجتماعية يختلف أفرادها فيما بينهم باختلاف :
مؤهلاتهم :
أي الشهادة العلمية أو المهنية أو شهادات الأقدمية في مناصب العمل و شهادات تراكم الخبرة في الوظيفة .. إلخ
ثقافاتهم :
القيم و الأفكار و الأنماط السلوكية الجلية أو الضمنية التي تميز كل فرد أو مجموعة من الأفراد .
أهدافهم :
أي الأهداف المختلفة التي يطمح لتحقيقها كل فرد أو مجموعة من الأفراد في المؤسسة و بالتالي في المجتمع .
" و يؤدي عادة هذا الاختلاف إلى تضارب المصالح بين الأفراد و الجماعات من
جهة ثم بين هؤلاء و المؤسسة لكل من جهة أخرى فتظهر نزاعات داخلية قد تؤثر
سلبا على نشاطها مما يستدعي اللجوء إلى التشاور و التفاوض بهدف توحيد أهداف
الجميع مع أهداف المؤسسة و هو الأمر الذي يتطلب الاستجابة إلى الحاجات
الاجتماعية للمستخدمين و توسيع المشاركة في رسم السياسات و الأهداف و
اقتسام السلطة بشكل يضمن توازن القوى داخل المؤسسة ويؤمن بالتالي استمرارية
نشاطها في أمثل الظروف الممكنة : (10)
5- المؤسسة كمركز لاتخاذ القرارات :
تتخذ المؤسسة بشكل مستمر قرارات متعددة تخص اختياراتها الاقتصادية التي تنتج لها إمكانية تحقيق أهدافها بأقصى فعالية ممكنة .
إذ نجد تلك القرارات تتعلق مثلا بالتجهيزات التي يجب اقتناؤها لتوسيع
الطاقة الإنتاجية إلى حد معين أو بنوع و كمية و أسعار بيع السلع التي يجب
إنتاجها و بيعها لبلوغ حجم معين للنشاط .
و ينمكن تصنيف تلك القرارات حسب درجات أهميتها إلى استراتيجية : ترمي إلى
ازدهار المؤسسة على المدى البعيد ، و عملية تكتيكية تخص العمليات اليومية
التي يتوقف عليها السير الحسن لنشاط المؤسسة .
أما عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة فهي من المهام الإدارية و تمر بالمراحل التالية :
الشعور بوجود مشكلة .
جمع المعلومات عنها و تحليلها .
وضع الاختبارات الممكنة في القرارات .
اختيار أحدها .
الشروع في التنفيذ .
المراقبة .
و تعتبر الإدارة مسؤولة عن القرارات التي تتخذها أمام هيئة المالكين ، و
كذلك أمام العمال كما أن استقلالية المؤسسة أو حريتها في اتخاذ القرارات
تعتبر نسبية ( تتغير نتيجة لعدة ظروف ) لأنها تصطدم في الواقع بالقيود و
الالتزامات التي قد يفرضها المحيط و التي يجب احترامها ، مثل : الثقافة و
التقاليد و النظام الاقتصادي السائد ... إلخ
و على العموم يمكن القول أن هذه الاستقلالية تزداد أكثر في حالة المؤسسات
الخاصة و الفردية على الخصوص ، و تتناقص لما يتعلق بالمؤسسات العمومية .
(11)
II- أهداف المؤسسة الاقتصادية :
تؤدي المؤسسة أدوارا عديدة داخل محيطها و نجدها تعمل على تحقيق عدة أهداف يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- الأهداف الاقتصادية : (12)
1-1- تحقيق الربح :
يعتبر تحقيق الربح المبرر الأساسي لوجود المؤسسة لأنه يسمح لها بتعزيز
طاقتها التمويلية الذاتية التي تستعملها في توسيع قدراتها الإنتاجية و
تطويرها أو على الأقل الحفاظ عليها وبالتالي الصمود أمام منافسة المؤسسات
الأخرى و الاستمرار في الوجود .
كما أن تحقيق الربح يعني كذلك أن المؤسسة قادرة على تعويض و مكافأة كل
المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين الذين شاركوها بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة في نشاطها مما يعزز من ثقتهم فيها و تشجيعهم على مواصلة التعامل
معها و من هؤلاء نجد على الخصوص .
المستخدمون :
الذين يتحصلون بالإضافة إلى أجورهم على جزء من الربح المحقق بشكل استفاذات مالية :
المقرضون : الذين يسترجعون قروضهم بفوائدها في الآجال المتفق عليها .
الدولة : التي تقتطع لصالحها مختلف الرسوم و الضرائب .
الشركاء : الذين يستفيدون من أرباحهم من خلال حصصهم و أسهمهم .
1-2- تلبية حاجات المجتمع : عندما تقوم المؤسسة ببيع إنتاجها بهدف تحقيق
الربح فإنها تلبي بنفس المناسبة الحاجيات الاستهلاكية للمجتمع .
1-3- عقلنة الإنتاج : أي الاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج و رفع إنتاجياتها
من خلال التخطيط المحكم و الدقيق للإنتاج و التوزيع ثم مراقبة تنفيذ الخطط
و البرنامج و ذلك بهدف تفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية و المالية و
الإفلاس في آخر المطاف نتيجة لسوء استعمال عوامل الإنتاج
2- الأهداف الاجتماعية و الثقافية : و تتمثل على الخصوص فيما يلي :
ضمان مستوى مقبول من الأجور للمستخدمين
تحسين مستوى معيشتهم .
توفير تأمينات و مرافق اجتماعية لهم .
الدعوة إلى تنظيمهم و تماسكهم .
التأثير في الأنماط و المعدات الاستهلاكية للمجتمع بواسطة سلع جديدة و الاستعمار و غير ذلك .
العمل على تكوين المستخدمين باستمرار و رفع مستوياتهم الثقافية
توفير وسائل الترفيه و الرياضة لهم .
3- الأهداف التكنولوجية :
تعتبر المؤسسة من أهم مصادر التطور التكنولوجي الذي لعب من جهته دورا
أساسيا في دفع عجلة التطور الحضاري للبشرية و يتضح ذلك من خلال ما يلي :
البحث و التنمية : و هي العملية التي شملت تطويرا لوسائل و الطرق الإنتاجية
إذ أصبحت الكثير من المؤسسة تهتم بتخصيص إدارة أو مصلحة كاملة تتكفل بهذه
العملية و ترصد لها أموالا طائلة .
مساندة السياسة القائمة في البلاد في مجالات البحث و التطوير التكنولوجي
عبر الخطة التنموية العاملة للدولة التي تبين الخطوط العريضة للاتجاهات
العامة للنمو الاقتصادي للبلد وذلك في قطاعات مختلفة التكنولوجية و غيرها ،
و ذلك بالتنسيق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الأخرى مثل ( المجلس
الاقتصادي و الاجتماعي ،الجامعات ،مؤسسات البحث العلمي ، مؤسسات أخرى ).
III- خصائص المؤسسة الاقتصادية : (13)
تتصف المؤسسة الاقتصادية بالخصائص التالية :
1- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث الحقوق و الصلاحيات أو من حيث
واجباتها و مسؤولياتها ، إذا فالمؤسسة الاقتصادية شخص معنوي له حقوق و
واجبات مثل الشخص الطبيعي .
2- القدرة على الإنتاج و أداء الوظيفة التي أسست من أجلها .
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء ، الشيء الذي يستلزم :
حد أدنى من الأموال الخاصة .
ظروف سياسية مواتية .
قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات التي تحدث في البيئة .
4- التحديد الواضح للأهداف و البرامج و أساليب العمل ، فيجب على المؤسسة
أن تضع أهدافا تسعى إلى تحقيقها ، قد تكون أهداف تتعلق بكمية و نوعية
الإنتاج أو بتحقيق رقم أعمال معين ، أو بزيادة حصتها السوقية .
5- يجب على المؤسسة أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها ، فإذا كانت ظروف
البيئة مواتية لها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة
يمكن أن تواجه عراقيل أو بعض الصعوبات .
IV- المراحل المختلفة لحياة المؤسسة : (14)
تصنع المؤسسة و تنمو و تتطور و تتحول خلال حياتها و قد تنتهي إلى الاختفاء ،
كما أن الأحداث التي تتسبب في تحوله تكون أحيانا متوقعة ، مند فترة طويلة (
مثل استراتيجية الانسحاب التي قد تتخذها المؤسسة لأنها على المدى المتوسط
أو الطويل قد تتعرض للخسائر و صعوبات ) أو بالعكس من ذلك قد تكون فجائية و
هي على العموم تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها و أهميتها و كذلك من حيث
تسلسلها و فيما يلي عرض وجيز لأهم تلك الأحداث .
1- ولادة المؤسسة ( المنشأة ) :
لكي تنشأ المؤسسة يجب عليها أن تستجيب قبل كل شيء لمشروع اقتصادي معين
بمعنى أنه من الضروري أن يكون لها غرضا يوضح مجال نشاطها المنتظر ( استغلال
منتجات معينة مثلا ) و وسائل تسمح لها بتخفيض ذلك الغرض ( مادية بشرية ) و
حتى تكون لها خطوط معقولة و أوفر للانطلاق ثم النمو يجب عليها أن تتميز
بما فيه الكفاية من المؤسسات الموجودة الأخرى و أن تلعب على إثر ذلك دورا
خاصا في الحياة الاقتصادية من خلال استغلال اختراع جديد مثلا ، و تأدية
وظيفة مطلوبة في السوق .
2- نمو المؤسسة :
عادة ما تتخذ المؤسسة بعد نشأتها خيارا استراتيجيا ، هدفه النمو و
الاستمرار و بالتالي تحقيق أرباح أكثر أهمية ، من أجل ذلك قد تتبع عدة صيغ و
أساليب للنمو ، منها مثلا التوسع من حيث الحجم و التنوع من حيث السلع
المنتجة أو الأنشطة المزاولة و الابتكار والاختراق أو التوغل الاقتصادي في
الأسواق الخارجية على الخصوص ، فيقال في هذه الحالة أن المؤسسة تتميز بموقف
" طمـوح " .
لكن بعض المؤسسات لا تطمح إلى النمو و توسيع الآفاق إذ نجدها تكتفي بما هي
عليه من وضع اقتصادي و مالي فيقال عنها ذات موقف " مالتوسي " نسبة إلى
المفكر الإنجليزي مالتوس و أحسن مثال على ذلك ، المؤسسة الصغيرة التي تبقى
محافظة على حجمها طوال حياتها حتى أنها سميت جراء ذلك بالمؤسسة " القزم "
NAIF و لهذا الموقف الأخير عدة دوافع منها على الخصوص الحذر و اجتناب
الأخطار التي قد تنجر عن عملية النمو لكن عواقبه قد تكون وخيمة خاصة إذا
اشتدت المنافسة مما يؤدي بالمؤسسة المعنية التي تكون استثماراتها محدودة
على الاختفاء في نهاية الأمر .
3- تحول المؤسسة :
قد تحول المؤسسة من حيث الحجم أو من حيث توزيع رأس المال الاجتماعي أو كذلك
من حيث نوع النشاط أو مكان الإقامة و مهما كان نوع التحول الذي تخضع له
فإنه قد يحدث بشكل بطيء أو سريع .
3-1- التحول من حيث الحجم :
قد تفر المؤسسة رفع حجم النشاط الإنتاج و البيع فإنه يصبح من الضروري أن
تتدعم بوسائل مادية و بشرية إضافية كما يجب لمحيطها أن يسمح لها بتحقيق مثل
هذا التطور إذ يجب على سبيل المثال أن تتوفر المساحة الأرضية الكافية
لتوسيع المؤسسة أو أن تتوفر الأيدي العاملة المطلوبة في المنطقة التي تكون
متواجد فيها .
أما إذا شهدت المؤسسة تراجعا هاما في حجم نشاطها فإنها تضطر إلى الاستغناء عن أجزاء من قدراتها الإنتاجية و مواردها البشرية .
3-2- التحول من حيث رأس المال :
تتغير كيفية توزيع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بين مالكيها تبعا لعملية
التنازل أو انتقال الملكية بالوراثة التي قد تحدث مع مرور الوقت و في كل
الحالات فإن استراتيجية المؤسسة ترسم من قبل مالك أو مالكي أغلبية الأسهم
أو الحصص
3-3- التحول من حيث نوع النشاط :
يمكن لنوع النشاط الرئيسي الذي تزاوله المؤسسة أن يتغير بهدف التأقلم مع
التطور التقني الحاصل مثلا أو التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على السوق و
الظروف الاقتصادية عامة و في أغلب الحالات فإن استراتيجية و حتى تنظيم
المؤسسة ، تعاد صياغتها تبعا للأهداف الجديدة .
3-4- التحول من مكان الإقامة :
قد تلجأ المؤسسة إلى تغيير مكان تمركزها و إقامتها بحثا عن ظروف أفضل و
أمثل لمزاولة النشاط ( توفر عوامل الإنتاج و انخفاض تكاليفها ، ارتفاع
الطلب ، مرونة القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية ) أو كذلك نتيجة لهزات
عميقة و عنيفة ، قد المنطقة التي تكون متواجدة فيها ( حروب ، ثورات طبيعية )
.
4- اختفاء المؤسسة :
إذا كان اختفاء المؤسسات أمر محتوم فإنه من الأفضل أن يحدث في شكل تحول حيث
يتم اجتناب أكبر قدر ممكن من الأضرار التي قد تنجر عن ذلك ( تسريح الأيدي
العاملة مثلا ) و تختفي المؤسسات عادة على إثر الاندماج بعضها البعض أو
التصفية أو كذلك بعد توقيف النشاط ، كما يمكن لها أن تختفي بعد تجزئتها إلى
عدة مؤسسات جديدة .
4-1- الاندمـاج :
قد تضطر المؤسسة التي تكون الوسائل الموضوعة تحت تصرفها غير كافية لتشغيلها
في شكل مرض إلى اللجوء إلى اختيار الاندماج مع مؤسسة أخرى أو أكثر أو قد
تقوم هذه الأخيرة بشرائها فتتجر على إثر ذلك من خصوصياتها السابقة و تشكل
مع المؤسسة التي تندمج معها وحدة اقتصادية جديدة .
4-2- التصفية :
يمثل موضوع تصفية المؤسسات فصلا مهما من القانون التجاري بحيث يصعب تلخيصه
في جملة بسيطة لا كن يمكن القول أن عملية التصفية تتطلب بيع كل عناصر
الأصول القابلة للبيع و تسوية كل حقوق المؤسسة عل الغير التي يمكن تسويتها
بغرض تمكين دائني للمؤسسة من استعادة حقوقهم كاملة قدر الإمكان و ذلك حسب
الأولويات التالية : الدولة – الضمان الاجتماعي – الأجراء ( العمال و
الإطارات ) المقرضون – الموردون – المساهمون .
و في حالة توفيق النشاط فإن حقوق الغير على المؤسسة تؤمن بنفس الأسلوب .
الفصل الثاني : المؤسسة و المحيط
I- تعريف و مكونات المحيط :
إن المؤسسة الاقتصادية ليست بمعزل عن العالم الخارجي المتواجدة فيه فنشاطها
يتمركز وسط محيط اقتصادي و جغرافي معين و في فترات زمنية مختلفة كل واحدة
منها تتميز بخصائص معينة .
فأداء المؤسسة يتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة و المتشابكة ، و يأخذ هذا
المحيط أبعادا متعددة من ما هو اقتصادي و منها ما هو سياسي و اجتماعي و
ثقافي .
و يتمركز كل عامل بخصائص معينة تميزه عن العوامل الأخرى ، فهو يتأثر بها و
يؤثر فيها بشكل تبادلي ، و تتأثر المؤسسة الاقتصادية بنوعين من العوامل .
1- عوامل داخلية
2- عوامل خارجية
البيئة السياسية العنصر البشري
البيئة القانونية الإدارة
البيئة الاقتصادية طبيعة العمل
البيئة الاجتماعية بيئة العمل
العوامل الفنية
أما من حيث المعنى فقد وردت تعاريف متعددة تحاول إعطاء توضيحات حول معنى محيط المؤسسة و من هذه التعاريف :
1- ما يراه DILL من أن محيط العمل الخاص بالمؤسسة هو " ذلك الجزء من المحيط
الإداري الذي يلائم عملية وضع و تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة ، و يتكون
هذا المحيط من خمسة مجموعات من المتعاملين،و هي الزبائن و الموردين و
العاملين و المؤسسات المنافسة ، بالإضافة إلى جماعات الضغط و التأثير
كالحكومات و اتحاد العمال و غيرها(15)
2- أما التعريف الثاني فيرى صاحبه " P.FILHO " أن المحيط الذي تعمل فيه
المؤسسة ينضوي على ثلاثة مجموعات من المتغيرات ، مجموعة الأولى تضم متغيرات
على المستوى الوطني مثل العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، أما
المجموعة الثانية فهي متغيرات تشغيلية بكل المؤسسة ، ترتبط بمجموعة من
المتعاملين معها ، مثل الهيئات و التنظيمات الحكومية الإدارية و مؤسسات
التوزيع أما المجموعة الثالثة فتضم المتغيرات المتعلقة بمحيط المؤسسة
الداخلي من عمال و مديرين و غيرهم (16)
I- المحيط المباشر ( العوامل الداخلية ) (17)
و يتكون المحيط المباشر للمؤسسة من مجموعة من العوامل التي تتفاعل و تؤثر في المؤسسة و نذكر منها :
1- العنصر البشري :
و هو أهم عنصر في المؤسسة إذ يعتبر الإنسان وسيلة و هدف لكل جوانب عملية
الإنتاج فجودة الإنتاج و ارتفاع مردودية المؤسسة تتوقف على مدى مهارة
العنصر البشري . و هذا ما يدفع بالمؤسسة إلى محاولة جلب كل من لديه القدرة و
المهارة على التأثر في العملية الإنتاجية ، و يستلزم عن ذلك كشرط ضروري
غعطاء الفرد البشري الأهمية المادية اللازمة و العناية المعنوية الضرورية
بهدف تحسيسه بروح المسؤولية .
2- الجهاز البشري :
إن فؤرض هذا العنصر نفسه من خلال عملية التخطيط و التنظيم و التنسيق بين
مختلف فروع المؤسسة و مصالحها سيعطي دفعا قويا لجميع النشاطات ، و تزداد
الكفاءة و الفعالية و العكس صحيح أيضا ، فأي ضعف للإدارة في دعامة من
دعائمها سيكون سببا في عجز و نقص الإدارة ككل .
3- بيئة العمل :
توجد عناصر عديدة تحيط بالفرد أثناء أدائه لوظيفته ، و ما يعرف بمكونات
البيئة الداخلية من علاقات اجتماعية تنظيمية أفقية دراسية ، كنظام الحوافز و
الاتصال و العلاقات ، و الأجور أو ما يسمى بالعوامل المنظمة التي لها
تأثير بالغ الأهمية على السلوك الأدائي للعنصر البشري .
4- العامل التكنولوجي :
إن الأجهزة و المعدات التي تمتلكها المؤسسة تؤثر إلى درجة كبيرة في العملية
الإنتاجية ، إذ تحيط بهذا العامل بعض العناصر الواجب توفرها حتى تكون له
الفعالية المطلوبة و منها :
التحكم في الأجهزة التكنولوجية .
الصيانة المستمرة للمعدات .
توفير قطع الغيار في الوقت المناسب
5- النظام القانوني :
و يحدد هذا العنصر الحقوق و الواجبات على العمال و المؤسسة ، و لمختلف
المتعاملين الاقتصاديين مع المؤسسة ، إذ أن الاتصاف بالمرونة مع المتغيرات
الظرفية للقوانين يعطي أكثر كفاءة و مردودية و يساعد كثيرا على جلب أكبر
عدد ممكن من الزبائن .
II-2- المحيط غير المباشر :
يتكون من جميع العناصر التي تحيط بالمؤسسة و لها تأثير على أداء و فعالية للمؤسسة ومنها :
1- المحيط الاقتصادي :
و يشتمل على مختلف العمليات و الأنشطة الخارجية المساعدة على عملية الإنتاج
والاستغلال ، من موارد طبيعية ، توفر المعلومات الاقتصادية من أجل إتمام
العملية الاقتصادية و لعل أهم هذه العناصر .
الإطار العام للاقتصاد ( اشتراكي موجه ، رأسمالي حر ) .
السياسات المالية و النقدية .
المنافسة المحلية و الأجنبية .
الإنفاق الحكومي .
الأسواق المالية و مدى مرونتها .
مرونة النظام البنكي .
التغيرات الاقتصادية في مجال الأسعار ، القدرة الشرائية ، نسبة البطالة .
2- المحيط الثقافي و الاجتماعي :
إن المعايير الثقافية التي تحكم مجتمع تؤهل فيه قيما و سلوكات حضارية ،
فالإنسان سلوكه وثقافته في تفاعل مع المؤسسة و ما تقدمه من منتوجات ،
فالدوق الثقافي الراقي يتطلب إشباع رغبات من نوع خاص ، و بذلك فهو يدفع
بالمؤسسة إلى تلبية تلك الرغبات ، إن تقاليد مجتمع و قيمته و فلسفة في
الحياة ، و دينه كلها عناصر ينبغي احترامها ، و هو يمثل بذلك فضاءا يجب
احترامه و هدفا يستلزم بلوغه .
العادات و التقاليد السائدة .
المعتقدات الدينية .
المستوى الدراسي و نسب الأمية .
الهيئات العمالية و الجمعيات .
المحيط السياسي و القانوني :
و هو الحيز الذي تحدد فيه و تبنى عليه العلاقات بين الأفراد و بين المواطن و
السلطة ، حيث أن طبيعة النظام السياسي و الاستقرار السياسي و القوانين
التشريعية و التوجهات السياسية الداخلية و الخارجية كلها قيود تبني المؤسسة
على أساسها سياستها الاقتصادية .
4- المحيط العلمي و التقني :
هو مجموع المعطيات و التطبيقات التي تحث على خلق و تطوير المعارف تنجم عنها بدل مجهودات علمية من أجل البحث و التنمية العلمية .
إن الاهتمام بهذا الجانب يدخل على المؤسسة أحدث التقنيات و التطبيقات
الجديدة و كذلك يمكنها من التعرف على الأساليب الحديثة في التسيير و نتائج
البحوث العلمية المختلفة و هو ما يدفع بالمؤسسة إلى تحسين أدائها و ارتفاع
مردوديتها حتى تتمكن من مواجهة المنافسة المحلية و الأجنبية .
5- المحيط الإيكولوجي :
حيث ازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بهذا العنصر و أصبح بمثابة قيد حقيقي
يهدد وجود المؤسسات بأكملها حيث أن حجم التلوث الصناعي و النفايات المنتجة
و الصعوبة التي تجدها المؤسسات في تصريفها أصبحت تشكل مشكلا أمام المؤسسة
خصوصا مع السياسات المحلية و الدولية الهادفة إلى حماية البيئة من التلوث .
فإذا كان هذا هو المحيط فما هي الأسباب التي تدفع إلى الاهتمام به ؟ و هي
الدوافع التي جعلت المؤسسة تعطي هذه الأهمية ؟ و ما هي أهمية دراسة المحيط
من طرف المؤسسة.
أهمية دراسة المحيط (18) :
1- لا تعيش المؤسسة بمعزل عن العالم الخارجي فهي تنمو في وسط مليء بالعناصر التي تتفاعل معها مثل الأسواق و إدارات المؤسسات الأخرى .
2- تنوع القيود الثقافية و الاجتماعية و السياسية و اختلاف العادات و التقاليد .
3- تطور الأسواق الكبير و ارتفاع الأذواق و الاحتكاك الموجود بين الأمم .
4- استعمال المؤسسة لموارد المحيط المختلفة .
5- تأثر أفراد المؤسسة من عمال و مسيرين بالعوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المحيطة بهم .
* فلهذه الأسباب و لأخرى تسعى المؤسسة إلى أن تكون في تواصل مستمر مع
المحيط و مع المتغيرات التي تحدث فيه حتى تواكبها و تلبي بالتالي احتياجات
المجتمع المتزايدة من جهة و تبني لها مكانة مرموقة في السوق .
II- الآثار المتبادلة بين المؤسسة و المحيط :
II-1- آثار المحيط على المؤسسة : (19)
1- الأثـر التكنولوجي :
إن الآلات و المعدات التي تستعملها المؤسسة لها من التأثير ما يسهم بدرجة
كبيرة في العملية الإنتاجية و يتوقف ذلك على عدة شروط منها :
مستوى تطور الآلات و المعدات – ملاءمة التقنيات المستعملة – توفير قطع الغيار – محاولة التهرب من مشكلة التبعية في تصليح الآلات .
إن المحيط تزداد فيه حدة المنافسة لذلك وجب على المؤسسة استخدام كامل طاقاتها و الحفاظ عليها
2- الأثـر الإنساني :
إن محيط المؤسسة بصفة عامة يتكون من عناصر متعددة لا نستطيع أن نرتب
أهميتها في العملية الإنتاجية إلا عنصرا واحدا و هو الإنسان ، إذ يلعب في
هذه الحياة الدور الأول لأن كل شيء في الدورة الإنتاجية يرتبط بوجوده و
قدراته و تكوينه فالعامل بمهاراته يؤثر إيجابيا في السلع التي ينتجها عن
طريق الآلات و المعدات التي يعمل عليها ، هذه المهارة التي يكتسبها من خلال
التكوين المتواصل و التعليم الجيد .
إن الاهتمام بالإنسان كعنصر فعال في الحياة الاقتصادية معنويا و ماديا
سيكون له الفعالية اللازمة في عملية رفع الإنتاج فهو بذلك يساهم في رفع
عملية الإنتاج ، يحسن نوعية السلع ، يحافظ على المعدات و الأدوات.
كما يساهم في التأثير على المؤسسة من خلال ما يستهلكه من سلع و خدمات ،
فالثقافة الاستهلاكية لدى الإنسان تؤثر بصفة مباشرة على المؤسسة ، فإذا كان
الفرد يميل أكثر للسلع و المنتجات المحلية فإن المؤسسات المحلية ستلاقي
صعوبات في تصريف منتوجاتها إلى حد الإفلاس و العكس صحيح فكلما كان استهلاك
المواد المحلية في المستوى كلما ساهم ذلك في توسيع المؤسسة لنشاطها و من ثم
إمكانية توظيف عدد إضافي من العمال .
3- الاستغلال العقلاني للمواد الأولية :
إن التموين الغير منتظم للمواد الأولية التي تحتاجها المؤسسة في عمليتها
الإنتاجية يساهم بدرجة كبيرة في نسبة التعطلات التي تقع فيها معظم المؤسسات
التي لا تخطط لأجل ذلك ، إذ أصبحت هذه العملية مهمة للغاية في الاقتصاديات
المعاصرة ، و تتوقف على مدى مهارة مسيريها .
إن الاستغلال العقلاني و المحكم لهذه المواد عن طريق تسيير علمي للمخزون
سيكون له الأثر الإيجابي في تموين المؤسسة بما تحتاجه في الوقت المناسب .
II-2 – تأثير المؤسسة على المحيط : (20)
إن تواجد المؤسسة الاقتصادية داخل حيز يجعل منها عنصر يؤثر في ذلك المحيط و
يتأثر به و يتفاعل مع مكوناته و ذلك عن طريق ما تطرحه لهذا المجتمع من
خدمات و سلع ، و من الآثار التي تخلفها المؤسسة على المحيط نجد :
1- مناصب العمل :
إن أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات و خاصة المتخلفة منها
البطالة ، فدور المؤسسات الاقتصادية تعمل حسب قدراتها على توفير مناصب عمل
و بالتالي تقليص مستوى البطالة ، و الحالة العكسية صحيحة دائما ، إذ أن
إفلاس المؤسسات و تصفيتها أو عجزها جزئيا أو كليا سيؤثر على مستوى البطالة ،
إذ أن تسريح العمال يزيد من عدد البطالين و تزداد هذه الحالة تعقيدا في
المجتمع الذي يدخل إصلاحات اقتصادية على مؤسساته سواءا بإعادة هيكلتها أو
خوصصتها .
2- تأثيرات جانبية :
إذا ما قلصت المؤسسة من عدد بطالي المجتمع يعني ارتفاع استهلاك السلع و
الخدمات التي تقدمها المؤسسة و ذلك بارتفاع كتلة الأجور التي تغير من طريقة
معيشة السكان فتصبح أكثر استهلاكا و بالتالي تصبح المؤسسة أكثر مبيعا .
3- التأثير الاقتصادي :
تعتبر المؤسسة نواة أي اقتصاد إذ يعتبر إنشاء المؤسسات عنصرا فعالا في
تحريك عجلة الاقتصاد ككل و ذلك بإنشاء مجمعات سكنية حولها و منشئات خدمية و
غير ذلك .
و من جهة أخرى فهي تساهم في عملية التكامل الاقتصادي للمجتمع و ذلك عن طريق
التبادل الذي ينجم عن تبادل السلع بين المؤسسات ، إذ تستعمل بعض المؤسسات
منتجات نصف مصنعة لمؤسسات أخرى للتحصل على منتوجاتها .
خاتمة :
مما سبق يتضح لنا حجم التداخل بين المؤسسة و المحيط من خلال الأثر المتبادل
بينهما وسعي المؤسسة لأن تكون في تواصل دائم و مستمر مع المحيط و
المتغيرات التي تحدث فيه حتى تواكبها و تلبي بالتالي حاجيات المجتمع
المتزايدة و تبقي لنفسها مكانة مرموقة في السوق .
و لهذا فإن القوى العمومية لها مسؤولية كبيرة في تهيئة المحيط العام
للمؤسسة الاقتصادية وذلك بهدف إعطاء دفع جديد للمؤسسات و تحرير القدرات
الإبداعية المتاحة و المتوفرة فأصحاب القرار لهم السلطة الكافية من أجل
أخذ التدابير اللازمة من أجل تهيئة المحيط القانوني و الإداري والتنظيمي
الذي يسمح بالوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة . ذلك أن علوم التسيير
أصبحت أكثر دقة ، فقد أضحت تبتعد شيئا فشيئا عن الارتجال الذي اصبح الميزة
الخاصة التي تسيطر على مؤسساتنا الاقتصادية ، و بالتالي فإن أي تسيير
استراتيجي يستدعي تحليل مكونات المحيط ومعرفة الفرص و التهديدات الموجودة
فيه من أجل إعطاء إنتاج و فاعلية أكثر و بغير هذا فإن الخسارة هي الأقرب .
هوامش البحث:
(1) ناصر دادي عدون - إقتصاد المؤسسة – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1999 - ص09 .
(2) عبد الرزاق بن حبيب – إقتصاد و تسيير المؤسسة – ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2002 - ص 12 .
(3) ناصر دادي عدون – مرجع سـبـق ذكره – ص 09 .
(4) نفس المرجع السابق – ص 10 .
(5) نفس المرجع السابق – ص 11 .
(6) نفس المرجع السابق – ص 12 .
(7) العربي دخموش – محاضرات في إقتصاد المؤسسة – مطابع جامعة منتوري قـسنطينة 2001 – ص 04 .
(8) ناصر دادي عدون – مرجع سـبـق ذكره – ص 13 .
(9) نفـس المرجع السـابق – ص 14 .
(10) نفـس المرجع السـابق – ص 15 .
(11) نفـس المرجع السـابق – ص 16 .
(12) نفـس المرجع السـابق – ص 16 .
(13) العربي دخموش - مرجـع سـبـق ذكره - ص 06 .
(14) مختار بن أعمر – محاضرات في إقـتصاد المؤسـسة – جامعة جيجل 2003 .
(15) عبد السلام أبو قحف – إقتصاديات الأعمال – المكتب العربي الحديث 1993– ص19
(16) نفس المرجع السابق – ص 20 .
(17) حاج صدوق بن شرقي – المؤسـسة الإقـتصادية العمومية و إقـتصاد السوق –
مذكرة مكملة لـنـيل شهادة الماجستـير – جامعة الجزائر 2004 -ص
(18) ناصر دادي عدون – مرجع سبق ذكره – ص 78 .
(19) حاج صدوق بن شرقي – مرجع سبق ذكره ص **
(20) نفس المرجع السابق – ص **
قائمة المراجع:
1/ العربـي دخموش – محاضرات في إقـتصاد المؤسسة – مطابع جامعة منـتوري قسنطينة 2001.
2/ عبد السلام أبو قحف – إقتصاديات الأعمال – المكتب العربي الحديث – القاهرة 1998.
3/ عبد الرزاق بن حبيب – إقتصاد و تسيير المؤسسة – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1999 .
4/ ناصر دادي عدون - إقتصاد المؤسسة – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1999.
5/ حاج صدوق بن شرقي - المؤسسة العمومية الإقتصادية و إقتصاد السوق – مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير – جامعة الجزائر
أرجوا ان ينال هذا البحث افادتكم وانتظرونا في المزيد من البحوث المفيدة , لاتنسوا مشاركة المقال مع أصدقائكم.. بالتوفيق للجميع..
تقبلو تحياتي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
(صلى الله عليه وسلم)
إذا أعجبك البحث يمكنك مشاهدة بحوث أخرى بقسم مذكرات محاضرات وبحوث جامعية لاتقل أهمية إضغط هنا للإنتقال لقسم مذكرات محاضرات وبحوث جامعية.
ليصلك جديدنا تابعنا على صفحاتنا الاجتماعية: الفيسبوك, التويتر ,tumblr, pinterest, linkedin, instagram
.png "English"){kind=small}
